واریز ما به التفاوت ۹۰۰ هزار تومانی همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۹۹۳۲
بند دوم این لایحه به طور خاص به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، اشاره دارد و قرار است ۹۰۰ هزار تومان به پایه حقوقی آنها اضافه شود و طبق تحلیل ایرنا، در مجموع سبب می‌شود با لحاظ دیگر مواد این لایحه، این بازنشستگان، دومیلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد. در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود، اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند. در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می‌خوانید.
دولت لایحه افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تقدیم مجلس کرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت نمایندگان خبر می‌دهد وبه خراسان می‌گوید: تلاش می‌کنیم رقم افزایش را به میزان تورم برسانیم.
دولت لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای که گفته می‌شود در صورت تصویب، حدود دو میلیون تومان به حقوق آنها اضافه خواهد کرد و این میزان افزایش حقوق، از شهریورماه امسال برای آنها محاسبه و پرداخت می‌شود.
وقتی در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۰ درصد درنظر گرفته شد، اگرچه هدف عادلانه کردن پرداختی‌ها را دنبال می‌کرد، اما از همان ابتدا مشخص بود که این عدد، تناسبی با تورم ندارد و مشکل‌ساز خواهد شد. اولین مشکل این مصوبه، در حوزه کارگری نمایان شد؛ چراکه میزان افزایش سایر سطوح حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی، مشابه کارمندان و بازنشستگان دولتی، همان ۱۰ درصد درنظر گرفته شد و این تصمیم سبب شد تشکل‌های کارگری، حق و حقوق خود را به طور جدی پیگیری و در نهایت آن را احیا کنند. با عقب‌نشینی دولت از این موضع و تثبیت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی، طبیعی بود که دیگر لحاظ کردن افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هم اثری به جز کوچک‌تر شدن سبد اقتصادی این خانواده‌ها ندارد و باید آن را ترمیم کرد.
حالا دولت لایحه اجرای این تصمیم را به مجلس ارائه و دلایلش را هم بیان کرده است: «ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری»، «استمرار عدالت در نظام پرداخت ها»، «بهبود معیشت جامعه هدف»، «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت». ایرنا هم در این باره نوشت: «با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیاز‌های معیشتی آنها باشد، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد».
افزایش پلکانی تا ۲۰ درصد؛ حدود ۲ میلیون تومان
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت و «بابک افقهی» معاون حقوقی سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با ایرنا توضیحاتی را درباره جزئیات این لایحه داده‌اند که در ادامه به آن پرداخته‌ایم. آن‌طور که سخنگوی دولت گفته، بر اساس این لایحه، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند، اعمال می‌شود. این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه جامعه را به وضعیتی بهتر از قبل خواهد رساند. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی نوشت: «بر اساس برآورد‌های انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود».
بند دوم این لایحه به طور خاص به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، اشاره دارد و قرار است ۹۰۰ هزار تومان به پایه حقوقی آنها اضافه شود و طبق تحلیل ایرنا، در مجموع سبب می‌شود با لحاظ دیگر مواد این لایحه، این بازنشستگان، دومیلیون تومان افزایش حقوق داشته باشند.
پیشنهاد دیگر این لایحه، افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی است؛ پیشنهادی که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای تصویب به مجلس ارائه شده است.
این لایحه ماده دیگری هم دارد که مربوط به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور است. طبق این پیشنهاد، مستمری این مددجویان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و مددجویانی که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند، شامل ۵ درصد افزایش بیشتر، یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری، خواهند شد.
یک نکته مهم درباره افزایش حقوق‌ها، نقد اقتصاددانان درباره نقش تورمی آن در اقتصاد کشور است که این بار هم مطرح است و می‌تواند نگرانی‌هایی را به همراه داشته باشد؛ اما معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این نگرانی گفته است: سازمان برنامه و بودجه در یک‌سال گذشته برای تامین هزینه‌های کشور به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته و برای تامین منابع این لایحه هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا نخواهیم رفت.
«مهرداد گودرزوند چگینی»، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خراسان می‌گوید: لایحه پیشنهادی دولت به این کمیسیون ارسال شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با حضور رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی و برای تصویب به صحن علنی ارسال خواهیم کرد. وی می‌افزاید: قطعا رویکرد مجلس در این حوزه حمایتی است و حتی نظر برخی نمایندگان این است که بتوانیم میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را به میزان نرخ تورم نزدیک‌تر کنیم تا بیش از میزانی که دولت پیشنهاد کرده است، لحاظ شود؛ اما این موضوع منوط به موافقت دولت و توانایی‌اش در تامین منابع آن است.
/ پیشنهاد ویژه
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق های بازنشستگی همسان سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان کشوری و لشکری حقوق کارکنان و بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارکنان صندوق های بازنشستگی میلیون تومان میزان افزایش درصد افزایش ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان با احکام جدید
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان صندوق در روز شنبه (اول اردیبهشت)، با افزایش ۲۰ درصدی طبق احکام جدید خبر داد.
سید حجت کاظمی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص تامین کسری منابع به منظور پرداخت حقوق با اعمال افزایش ۲۰ درصد در سال جدید، حقوق فروردین ماه بازنشستگان در روز شنبه طبق احکام جدید واریز می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، پرداخت می‌شود.
جعفر امیرآبادی‌زاده با اعلام این خبر افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل و پیگیری‌های صورت گرفته براساس تصویب‌نامه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه) و تا ساعاتی دیگر پرداخت می‌شود.
براساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، امیرآبادی‌زاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی‌های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق‌ها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد.
زمان و شرط اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان»
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کار‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.
«افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند، اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد، اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روز‌های آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوق‌های بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظر‌هایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
منبع:ایسنا
tags # بازنشستگی سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد